آخرین وضعیت زیان و سوددهی شرکتهای شستا

معاون شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی با اشاره به زیاندهی ۴۰ شرکت شستا گفت که تا پایان سال گذشته این تعداد به ۸ شرکت کاهش یافته و بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته تلاش می شود تا پایان سال ۱۴۰۰ دیگر شرکت زیان دهی باقی نماند.

به گزارش ایسنا، مهدی نوراحمدی در دومین هم‌اندیشی ملی پیاده‌سازی راهکارهای مقابله با فقر، با اشاره به ورود خود در اوایل زمستان سال ۹۷ به شرکت سرمایه‌گذاری شستا گفت: برخی از روزها حجم نیروهای کاری که از شرکت‌ها بیکار شده بودند و ماه‌های متوالی حقوق نگرفته بودند اعتراض داشتند و اعتراضشان هم به جا بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 بعد از گذشت ۲.۵ سال، اکنون هیچ‌کدام از شرکت‌هایی که زیرمجموعه شستا هستند معوقات حقوق و مشکلات اقتصادی به شکلی که بود، ندارند.

به گفته نوراحمدی، از مجموع شرکت‌های زیان‌دهی که داشتیم، ۴۰ شرکت زیان‌ده داشتیم که فقط ۸ مورد از آن شرکت‌ها باقی مانده که در حال حاضر همین شرکت‌ها معوقات حقوق ندارند و تا پایان امسال آنها نیز به سودآوری خواهند رسید. 

معاون شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی با اشاره به شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی گفت: این شرکت در سال ۶۵ تاسیس شد، به جهت اینکه از محل سودآوری که دارد سازمان تامین اجتماعی بتواند حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را تامین کند. تا سال ۹۷ و قبل از آن، متاسفانه می‌شنیدیم که شرکت‌ها و صندوق‌های بازنشستگی نمی‌توانند حقوق افرادی که تحت‌پوششان است را پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه در دو سال گذشته اتفاقات رخ داده، اتفاقاتی مبارک بود، گفت: این شرکت در سال ۷۹ به سهامی عام تبدیل شده و تاکنون دو افزایش سرمایه داشته است که یکی از آن‌ها از ۴۱۰۰ میلیارد تومان در پایان سال ۹۸ به ۸۰۰۰ میلیاردتومان رسید و پایان سال ۹۹ نیز ۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش سرمایه داشت که به ۱۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش سرمایه رسانده که در حال حاضر توسط کارشناسان قوه قضاییه نیز بحث کارشناسی و ارزیابی مجدد دارایی‌ها و سرمایه‌های شستا انجام می‌شود که افزایش ۱۲۰۰ درصدی در سرمایه شستا خواهیم داشت که آن نیز انجام می‌شود. 

نوراحمدی با بیان اینکه در سال ۹۹ این شرکت عرضه اولیه شد و در بورس عرضه شد که این بزرگترین عرضه‌ای بود که تاکنون در بورس اتفاق افتاده است و بزرگترین گام در راستای شفافیت بنگاه عظیم اقتصادی در ایران و خاورمیانه بوده است، گفت: در ۹ حوزه کسب و کار در حال فعالیت هستیم.

وی با اشاره به اینکه ۱۶۶ شرکت مدیریتی داریم، یادآور شد: از این ۱۶۶ شرکت مدیریتی به لحاظ تعدادی ۹۱ مورد (۵۵ درصد) غیر بورسی و ۷۵ شرکت بورسی (۴۵ درصد) هستند. همچنین ۸۹ شرکت غیرمدیریتی هستند از این تعداد ۵۷ مورد غیربورسی و ۳۲ شرکت بورسی هستند. به لحاظ ارزش دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها، ۹۱ درصد ارزش دارایی‌های ما در بورس است.

نوراحمدی درخصوص اطلاعات مالی تلفیقی شستا نیز بیان کرد: سود خالص تلفیقی شستا در ۳۱ خرداد ۹۷، ۲۶۶۳ میلیارد تومان بوده که در ۳۱ خردادماه ۹۸ به ۱۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسید و در ۳۱ خرداد ۹۹ به ۲۳ هزار میلیاردتومان رسید که در سال گذشته ۱۱۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

معاون شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی ادامه داد: ممکن است برخی‌ها اینطور بگویند که به دلیل افزایش قیمت‌ها و افزایش قیمت دلار، به این ارقام رسیدید؛ همانطور که کالاهای نهایی را تولید و به فروش رساندیم، به همان نسبت هزینه‌های تولید نیز افزایش پیدا کرده است، لذا اگر از سود صحبت می‌شود برآیند هزینه تولید و فروش، سود خالص است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: طی سه سال اخیر جمع سود خالص شستا معادل دو برابر کل سود ۱۸ سال قبل از آن بوده است. 

نوراحمدی گفت: در ابتدای دوره ۴۰ شرکت زیان‌ده داشتیم که در پایان سال ۹۹ به ۸ شرکت رسید، گزارش تعدادی از شرکت‌ها نشان میدهد که به سود رسیده‌اند و برنامه ما این است که تا پایان سال جاری هیچ کدام از شرکت‌های ما زیان‌ده نباشند. 

انتهای پیام 

منبع: ایسنا

کلیدواژه: شستا محرومیت زدایی سازمان تامین اجتماعی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی میلیارد تومان شرکت ها پایان سال تا پایان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۳۳۵۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تزریق۳۶همت‌ اعتبارشرکتهای دولتی در امورفرهنگی برای اولین بار

امسال برای نخستین بار یک درصد از هزینه شرکتهای دولتی صرف امور فرهنگی خواهد شد و مجموع اعتبار لحاظ شده از این محل ۳۶ هزار میلیارد تومان است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهمترین تغییر قانون بودجه سال 1403 نسبت به قوانین قبلی در حوزه شرکت‌های دولتی، کسر یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های مذکور (به استثنای هزینه‌های سود و جریمه‌های بانکی و بیمه) برای امور فرهنگی است که در بند ب تبصره 13 قانون بودجه سال 1403 مورد توجه قرار گرفته است. 

 در قوانین بودجه قبلی بعضاً احکامی برای برداشت درصدهایی از هزینه‌های شرکت‌های دولتی تصویب شده بود ولی این اولین بار است که مقرر شده یک درصد از کل هزینه شرکت‌های دولتی به امور فرهنگی تخصیص داده شود بدون آنکه حداقل شرکت‌های زیانده از پرداخت این مبالغ معاف شوند. علاوه‌بر این ، مصارف حاصل از یک درصد هزینه شرکت‌های دولتی، در قالب جدول 12 تحت عنوان «توزیع اعتبارات بند ب تبصره 13» در لایحه بودجه سال 1403 مد نظر قرار گرفته است که اعتبار آن بالغ بر 36 هزار میلیارد تومان است. 

 یک درصد از هزینه در 77 شرکت دولتی سودده از کل رقم سود پیش‌بینی شده برای سال آینده بیشتر است (این رقم در برخی شرکت‌ها بیش از 400 برابر سود آن شرکت و در برخی دیگر از شرکت‌ها بیش از 1000 برابر هزینه‌های سرمایه‌‌ای شرکت از محل منابع داخلی است). این در حالی است که برای 180 شرکت اساساً سود صفر پیش بینی شده و پرداخت یک درصد هزینه در خصوص آنها در عمل با احتمال قابل توجهی مساوی با زیان خواهد بود.

مرکز پژوهشهای مجلس در این خصوص معتقد است،  این رقم برای 257 شرکت دولتی (معادل 76 درصد از شرکت‌های دولتی) بیشتر از کل سود این شرکت هاست. درج احکام این چنینی در کنار خروج همیشگی 75 درصد از سود شرکت‌های دولتی آن هم به صورت علی‌الحساب و پیش از تحقق سود، باعث تضعیف توان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها خواهد شد. 

 اخذ این مبالغ منجر به کاهش درآمد و سودآوری شرکت‌های سودده خواهد شد به نحوی که در عمل برخی شرکت‌های سودده تبدیل به زیانده شده و در برخی دیگر از شرکت‌ها نیز تمام یا بخشی از سود باقیمانده در شرکت (که مشمول خروج همیشگی 75 درصدی نشده) نیز به این نحو از شرکت خارج خواهد شد. واضح است که نتیجه این اقدام در شرکت‌های زیانده نیز تعمیق زیان و انباشت بیشتر آن خواهد بود.

در این گزارش مطرح می‌شود که اخذ درصدی از هزینه‌ شرکت‌های دولتی مستقل از مصارف آن، به دلیل آنکه بخش مهمی از هزینه‌ها در بسیاری از شرکت‌ها، مربوط به خرید مواد اولیه تولید و به طور کلی هزینه تمام شده تولید است، با منطق کارشناسی قابل توجیه نیست. علاوه بر این، برداشت درصدی از هزینه شرکت‌های زیانده و دارای زیان انباشته نیز نه تنها به جهت کارشناسی توجیه‌پذیر نیست بلکه به معنای تعمیق زیان در شرکت‌های مذکور است. بر این اساس تذکر این نکته ضروری است که یکی از دلایل مهم زیانده بودن شرکت‌های دولتی و تداوم زیان در آنها، این جنس سیاستگذاری‌ها بوده و هست.

انتهای پیام/